مجلس الشورى السعودي من الهيئات المهمة التي تعمل على تعديل وتطوير القوانين بما يتناسب مع احتياجات المملكة بما في ذلك قطاع العدل والقضاء ، وهو هيئة مهمة لجميع الأفراد والهيئات وغيرهم. الحقوق الرقمية التي نوقشت في مجلس الشورى برئاسة “عبدالله الشيخ”. واعتمد المجلس نظام الإثبات الرقمي كأحد الأنظمة التشريعية التي عرضت على المجلس في جلسته المنعقدة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
نظام برهان رقمي
- نظام الإثبات الرقمي هو أحد الأنظمة التشريعية التي تعمل على وضع المعايير التي يمكن من خلالها إثبات القضايا المدنية والتجارية.
- كما يعمل نظام الأدلة على وضع القواعد ، بما في ذلك شهادة الشهود ، والأدلة المكتوبة ، والأدلة الرقمية مضافة إليها ، وفي النهاية الدليل القاطع هو الإقرار بالحق.
- يهدف نظام الإثبات الرقمي إلى ضمان سلامة المعاملات بين الأفراد وترسيخ الحقوق بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أسباب الاعتراف بالدليل
- تعمل المملكة منذ فترة على تطوير وإصلاح النظام التشريعي وتطوير القوانين بحيث لا تتسم بالركود وعدم التطور مع الأحداث والمتغيرات الجديدة في المجتمع والمشاكل المدنية أو التجارية التي تنشأ.
- كما تهدف المملكة إلى إحداث نقلة نوعية واضحة في ترسيخ الحقوق والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها بسرعة وفي نفس الوقت بطرق غير عادلة.
- كما أنه يساعد على تقصير مدد التقاضي والعمل على وضع إطار قانوني واضح يتبعه الأفراد ، مع مرجعية منهجية تحدد هذه القوانين.
موافقة مجلس الشورى على نظام الاستدلال
وافق مجلس الشورى السعودي على نظام الإثبات الرقمي بقيادة “عبدالله آل الشيخ” وجاري تطبيق القانون الجديد وفقاً لما أقره مجلس الشورى والقرارات والنتائج ذات الصلة. كما يدرس المجلس مجموعة من المشاريع الأخرى مثل نظام الأحوال الشخصية والمعاملات والنظام المدني والجزائي للجزاءات الترويجية ونظام الإثبات الرقمي الذي أقره المجلس.