في الآونة الأخيرة ، ازداد اهتمام المصريين بالفوركس ، وبدأ الكثير من المواطنين يتساءلون ما حكم الاستثمار في الفوركس ، الأمر الذي دفع دار الإفتاء المصرية لنشر أحد الأبحاث الهامة لمفتي الجمهورية د. شوقي علام يكشف خلالها أن كلمة FOREX هي اختصار للكلمة الأجنبية. التبادل يعني صرف العملات الأجنبية ، ويتم التغلب على هذه المعاملة بشكل ما يسمى بالهامش ، يدفع العميل من خلاله مبلغًا من العملات الأجنبية ، يتم إيداعه في حساب الوسيط لإتمام الصفقة ، وفي المقابل يقوم الوسيط. يرفع مقدار الرصيد في حسابه عن طريق إضافة مبلغ من العملات ، وقد يرتفع المبلغ في هذه الحالة إلى خمسين ضعفًا ، ولهذا يطلق عليه اسم الهامش.
حكم الاستثمار في الفوركس
كما كشف البحث أن هذه المعاملة تندرج ضمن فئة المعاملات التي لها تفاصيل فنية دقيقة ، والسوق مليء بالعديد من الممارسين ، وأجرى الافتاء المصري مقابلات مع نوعين من الخبراء في ذلك السوق ، النوع الأول كان البنوك ، بينما النوع الثاني ممثلو شركات الوساطة وفي هذا الصدد لفت الخبراء الانتباه إلى عدة نقاط منها:
- تعامل العملاء مع البنوك في هذا النظام يمنحهم عنصر الحماية ، من خلال التقاليد والعادات المصرفية التي تجعل البنوك حريصة باستمرار على حل النزاعات مع المستثمرين والحفاظ على السمعة المصرفية.
- يقوم الوسطاء بتدريب المستثمر على النماذج التجريبية ، والبرمجيات في البداية ، لكنها لا تعكس الحركة الحقيقية التي يتم الاعتماد عليها عند التعامل في السوق.
- الخبراء هم العامل الأكثر أهمية في وساطة الصفقات التي تتم ، بحيث يقلل الخبير بشكل كبير من إمكانية حدوث خسائر كبيرة.
- تلعب العديد من الشركات دور تحصيل الأموال من المستثمرين في السوق ، لكنها في الواقع تعمل كوسيط لشركة أكبر ، وهي في الواقع تقوم بعملية الصرف في سوق العملات.
- تعمل العديد من الشركات الكبرى في هذا المجال وفق مجموعة من القوانين الصارمة التي تحاول من خلالها كسب ثقة المستثمر.
حكم الاستثمار في الفوركس
رأي الاقتصاديين
من جهة أخرى ، أجرت دار الافتاء المصرية نقاشاً مطولاً مع عدد من خبراء الاقتصاد ، وكان رأيهم كالتالي:
أسباب حظر الفوركس
هناك العديد من الأسباب والمخالفات المشروعة التي أدت إلى منع هذه المعاملة ، ومنها ما يلي:
- العملاء الذين يمارسون هذه الصفقة يجهلون تمامًا القواعد المهنية الخاصة بها ، وهي ضرورة يتم من خلالها تقليل احتمالية الخسائر.
- لا يمكن للعملاء متابعة المعاملات المنفذة ، وبالتالي لا يمكنهم مراقبة العمليات التي تسمح لهم بتأكيد المضاربة من قبل البنك أو الوسيط. .
- لا يمكن للعميل أن يرى احترافية الوسطاء العاملين في تلك الصفقة إلا بالتعامل معهم ، بحيث تتم الصفقة ببناء ثقة كبيرة بالوسطاء دون قواعد مهنية تحكم الأمر.
- تمثل هذه الصفقة مصدرًا يهدد اقتصادات الدول بشكل كبير ، ويؤثر بشكل واضح على سوق العملات.