ماهو نظام الحكم في دولة الكويت
في عام 96ميلادية، الموافق 8هجرية تم إعلان استقلال دولة الكويت، ومنذ ذلك التاريخ بات لها نظام حكم خاص بها، ودستور وقانون يحفظان حريتها وسيادتها وكرامة شعبها ووحدة أرضها، وفي مخزن سوف نتعرف تفصيلًا على نظام الحكم في دولة الكويت، وهو النظام الديمقراطي، الأميري، الدستوري، الوراثي، وذلك لأن السيادة بها تكون للأمة والتي تمثل مصدر جميع السطات، وذلك وفق المادة السادسة من الباب الأول من الدستور الكويتي، ونظام الحكم بها، وقد نصت مواد الباب الأول على نصوص عدة تتعلق بنظام الحكم في الدولة، والتي سنعرضها لكم فيما يلي:
- المادة الأولى: تنص المادة الأولى على أن دولة الكويت دولة مستقلة عربية، تتمتع بالسيادة الكاملة، ومن غير الجائز أن يتم التخلي عن أي من أجزاء الأراضي الكويتية، وأن الشعب الكويتي جزء لا يتجزأ عن الأمة العربية.
- المادة الثانية: الدين في الكويت هو الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع بها.
- المادة الثالثة: لغة دولة الكويت هي اللغة العربية.
- المادة الرابعة: الكويت إمارة وراثيّة من نسل مبارك الصباح.
- المادة الخامسة: إن المادة الخامسة تتعلق بشعار الكويت، وعلمها، وأوسمتها، والنشيد الوطني بها.
- المادّة السادسة: تنص المادة السادسة على أن نظام الحكم بالكويت نظام ديمقراطي، وذلك لأن السيادة بها للأمة، والأمة هي مصدر جميع السلطات.
طريقة انتقال الحكم في الكويت
تمتلك دولة الكويت قانون خاص بتوارث الإمارة بها، والمعروف بالنظام الأميري الكويتي، وفيما يلي سنذكر لكم المواد المتعلقة بتوارث الإمارة وانتقال الحكم في الكويت:
- المادة الأولى: تنص هذه المادة على أن الكويت إمارة وراثية، رئيس البلاد بها هو الأمير، وأنها من ذرية مبارك الصباح.
- المادة الثانية: تنص المادة الثانية على أن رئيس الدولة هو أمير الكويت، وذاته مصونة، ويلقب بلقب حضرة صاحب السموّ أمير الكويت.
- المادّة الثالثة: يستمر أمير الكويت بصلاحياته طوال أنه لم يفقد أحد الشروط التي ينبغي أن تتوفر بولي العهد، ويجب أن يكون متمعًا بالقدرة الصحية التي تمكنه من ممارسة صلاحياته كأمير للدولة، خاصةً وأن مجلس الوزراء حين الإخلال بأحد الشروط يقوم بعقد جلسة سرية، ويتم التصويت فيه بأغلبية الأعضاء، والتي تمثل ثلثي أعضائه، فإن قررت الأغلبية وجود إخلال بالشروط يتم نقل الصلاحيات مؤقتًا من الأمير إلى ولي العهد، أو نقلها إليه نهائيًا.
- المادة الرابعة: في الحالة التي يكون بها منصب أمير البلاد شاغرًا، يتم تعين ولي العهد الكويتي أمير للبلاد.
ما هي السلطة التشريعية في الكويت
وفق دستور نظام الحكم في دولة الكويت فإن اختصاصات السلطة التشريعية تحددت بالفصل الثالث على النحو الآتي:
- المادة التاسعة والسبعون: لا يتم إصدار القوانين بالكويت إلا في الحالة التي يتم بها إقرار ذلك القانون بواسطة مجلس الأمة، كما ويجب أن يصدق عليه الأمير الكويتي.
- المادة الثمانون: إن مجلس الأمة الكويتي يتألف حسب نظام الحكم بالكويت من خمسين عضوًا، والذين يتم انتخابهم بطريقة سرية، خاصةً وأن الوزراء الغير منتخبين بمجلس الأمة يعتبرون من أعضاء المجلس بحكم ووظائفهم.
- المادّة الحادية والثمانون: تتحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
- المادّة الثانية والثمانون: تشترط تلك المادة في نظام الحكم الكويتي على أن يكون عضو مجلس الأمة كويتي أصيل الجنسية، وأن تتوفر شروط الناخب به، وأن يكون قد تجاوز الثلاثين من العمر، مع اشتراط إجادته للغة العربية كتابة وقراءة.
السلطات في دولة الكويت
يتضمن الباب الرابع من نظام الحكم الكويتي بالباب الأول أحكام عامة، والتي ورد بها ما يتعلق بالسلطات في الدولة وصلاحيات كل منها، في حين أن نظام الحكم الكويتي يقوم على فصل السلطات، مع وجود التعاون فيما بينهم، وهو ما أتى حسب أحكام الدستور الكويتي التالية:
- المادة الحادية والخمسون: أتى في تلك المادة من دستور نظام الحكم الكويتي أن السلطة التشريعية بالدولة يتولاها الأمير، بالتعاون مع مجلس الأمة.
- المادة الثانية والخمسون: تنص تلك المادة على أن يتولى الأمير السلطة التنفيذية بالكويت، وكذلك مجلس الوزراء، والوزراء، حسب الدستور الكويتي.
- المادّة الثالثة والخمسون: تنص على أن تختص المحاكم في الكويت بالسلطة القضائية، ولكن تكون باسم الأمير، وحسب حدود الدستور الكويتي.
السلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية بالكويت من فئات ثلاثة وهي:
- أمير البلاد: ينص الدستور الكويتي على أن يكون الأمير هو المسؤول عن تعيين واختيار كل من رئيس الوزراء، وولي العهد القادم، مع اشتراط موافقة السلطة التشريعية على ذلك.
- رئيس الوزراء: يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية متابعة عمل الوزارة كاملًا، وكامل المسؤولية تجاههم، ويتم تخصيص ذلك المنصب لواحد من أفراد العائلة المالكة، ومن أمثلة الوزارات الكويتية الحكومية وزارة النفط، وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدفاع.
- مجلس الوزراء: يمثل مجلس الوزراء ما يلي أمير البلاد من الهيئات العليا، ويضم كل من رئيس الوزراء والوزراء، واختيار المجلس يتم عقب عرض قائمة تتضمن أسماء الوزراء أمام مجلس الأمة والذي إما أن يوافق عليهم ويمنح الثقة، أو أن يحجبها.
السلطة التشريعية
يتولى كل من أمير البلاد في الكويت ومجلس الأمة مهام السلطة التشريعية، إذ يتم إصدار القوانين بعد أن يقر بها مجلس الأمة ويصدق عليها الأمير، وينفرد مجلس الأمة بمسؤولية مراقبة الوزراء، إلى جانب وضع الملاحظات إلى أن تتم الإجابة على ملاحظاتهم وأسئلتهم عقب ثماني أيام منذ التاريخ الذي يتم تقديمها به، ويتحمل الوزير جميع مسؤوليات الدائرة التي تتبع له، كما ويملك أمير البلاد صلاحية اتخاذ قرار حل مجلس الأمة مع أهمية إيضاح أسباب ذلك الحل، وفي غضون شهرين على الأكثر يتم انتخاب مجلس جديد، ويكون من حق عضو مجلس الأمة اقتراح القوانين، كما أنه يعد ممثل لجميع أفراد الشعب الكويتي.
السلطة القضائية
تمتلك السلطة القضائية الكويتية صلاحية التحدث باسم الأمير في إطار حدود عدم تجاوز القانون أو التعدي على الدستور، ولا يحق لأي شخص التدخل بالقضاء باعتباره كيان مستقل، والقانون الكويتي يعمل ضمن العديد من الأنظمة، لعل قانون الأحوال الشخصية يعتبر الأهم من بينها، والذي يستند في أحكامه على الشريعة الإسلامية، وقانون الأسرة، وبعض من القوانين والأنظمة الأخرى المستندة كذلك إلى الشريعة الإسلامية.
وتنقسم الكويت إلى ست محافظات كل منها محكمة بداية منفصلة، ولمحاكم البداية اختصاص بالعديد من الأمور منها القضايا المدنية، القضايا الشخصية، والقضايا التجارية، ويوجد محكمة الاستئناف وهي أعلى من محكمة البداية، والتي تختص بالأمور الدستورية الشرعية، ويوجد أنواع أخرى من المحاكم منها محكمة الاستئناف العليا، ومحكمة التمييز.