ما هي شروط فسخ العقد في القانون السعودي ؟ يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تواجدت في أغلب منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث السعودي في الآونة الأخيرة، خصوصا وأن هذه الضوابط يجب أن يكون لأي مواطن يقوم بمشاركة أحد في أي نشاط، وذلك نظرا لتواجد العديد من الآثار الناتجة عن فسخ العقد.
فبناءا علي كثرة التساؤلات التي حامت حول مسالة فسخ العقد وشروطه، فستحمل سطور مقالنا عبر الميدان نيوز إجابات تفصيلية للعديد من الأسئلة التي دارت في نفس سياق العقود السعودية، مثل ما هو تعريف العقد، وما هي أحكام فسخ العقد في القانون السعودي في حالة الاتفاق أو بقوة القانون، وغيرها من الأسئلة الأخري.
شروط فسخ العقد في القانون السعودي
من الجدير بالذكر هو أن فسه العقد أو إنهاءه يشتمل في طياته علي العديد من المعاني المتنوعة، والتي يعد أهمها هو أنه بفسخ العقد تنتهي كافة الآثار القائمة عليه، وساء كانت قبل كتابة العقد أو بعده، خصوصا وأن فسخ العقد يكون نتيجة للعديد من الأسباب، خصوصا وأن فسخ العقد تعد أحد الطرق التي تعمل على علاج مشاكل إخلال أحد أطراف العقد بالنصوص التي يشملها العقد، مما يؤول إلى رجوع كلا من الطرفين إلى ما كانوا عليه قبل تواجد هذا العقد، وبناءا علي هذه كثرة التساؤلات التي تم طرحها حول فسخ العقد، فسنبدأ مقالنا مجيبين عن السؤال مذكور أعلاه، حول شروط فسخ العقد في القانون السعودي.
- شرط أن يكون العقد ملزما : يعد من أهم الشروط الواجب توافرها كي يتم فسخ العقد وفقا للقانون السعودي، هو أن يكون العقد ملزما بترتيب الالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد، فعلي سبيل المثال عقد البيع، والذي يسن إلزاما بكون أنه يشترط أن يقوم البائع بتسليم المباع للمشتري، لا يتواجد به أي خلل أو عيب، في مقابل أن يقوم المشتري بدفع قيمة الشيء المباع.
- إخلال أحد الأطراف بالالتزامات الواقعة عليه : وهذا نظرا لكون أن العقد الملزم يقوم بوضع العديد من العوامل المترتبة علي العقد علي عاتق كلا من أطرف العقد، ففي حالة لو ماطل أحد الأطراف في تنفيذ الالتزامات الواقعة علي عاتقه، يحق للمتضرر الأخر فسخ العقد.
- أن يكون الراغب في فسخ العقد قد أوفي التزاماته: وفقا لما أورده القانون السعودي، فيجبب علي من يرغب في فسخ العقد، أن يكون ذا قدرة علي تنفيذ المهام المطلوبة منه في العقد، وأن يكون قد أظهر رغبته في تنفيذ هذه الالتزامات، بينما في حالة إخلاله بهذا الشرط، فلا يمكنه المطالبة بفسخ العقد.
ما هو العقد
- يشير مصطلح العقد في معناه العام، إلى رغبة الطرفين في إتمام عملية محددة بشكل كتابي، سواء كانت بيع أو شراء أو شراكة أو أيا يكن، بينما فسخ العقد يكون هو عبارة عن عملية إلغاء لهذه العلاقة الترابطية بين الأطراف، مؤدين إلى إلغاء كافة الآثار الناتجة عن العقد.
فسخ العقد في النظام السعودي
فيما سبق ذكره، كنا قد أوضحنا بأنه يتواجد العديد من الشروط الواجب توافرها كي يمكن لأحد الأطراف الإقبال علي إلغاء العقد، إلا أنه يتواجد بعض الأحكام المتعلقة بفسخ العقود، وخصوصا وأنه يتواجد أحكام لفسخ العقود الاتفاقية، وأحكام أخري لفسخ العقود بقوة القانون، وفيما يلي سنتعرف علي أحكام كلا من الحالتين.
أحكام فسخ العقد الاتفاقي في القانون السعودي
من الجدير بالذكر هو أنه من الممكن لأي طرف من أطراف العقد القيام بفسخه، في حالة لو كان هذا الشرط مباح ومتفق عليه كواحد من بنود العقد، وفي هذه الحالة يسمي هذا الفسخ بالفسخ الاتفاقي، ويقوم علي العديد من الأحكام ألا وهي الأتي ذكرها.
- لو لم يقم أحد أطراف العقد بالقيام بالمهام الملزم بتنفيذها وفقا لشروط العقد.
- علاوة عن إمكانية قيام أحد أطراف العقد برفع دعوة قضائية مطالبا بفض هذا العقد، فعلي سبيل المثال فلو تم الاتفاق علي إمكانية فسخ العقد بعد مدها أقصاها ستة أشهر كتابة العقد، إلا أن أحد الأطراف قد أخل بشروط العقد، فيمكن للمتضرر القيام برفع دعوة قضائية لفسخ العقد قبل مدة الست أشهر.
- بالإضافة إلى كون أنه في حالة لو لم يتم الاتفاق علي فسخ العقد ضمن بنوده، وتم إنذار الطرف المخل بأنه عليه القيام بمهامه قبل الشروع في رفع الدعوة، فيعد هذا الفسخ ضمن إطار الفسخ الاتفاقي، حتي ولو لم يكن مذكورا في العقد.
أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون
في نفس سياق فسخ العقود ضمن القانون السعودي، فيمكن فسخ العقد بناءا علي قوة القانون، وذلك دون حاجة الأطراف إلى الاتفاق أو الفسخ وفقا للأحكام القضائية، إلا أن ذلك يكون ضمن إطار محدد ألا وهو الأتي ذكره.
- تواجد أي قوة خارجية أو حادث مفاجئ يكون خارج إطار الأشخاص وقدراتهم، مثل حدوث الكوارث الطبيعية أو تواجد تغيرات في أسعار العملة، ففي هذه الحالة يتم فسخ العقد بموجب قوة القانون، وبناءا علي هذا يتم إسقاط كافة الالتزامات الناتجة عن العقد من علي كاحل الأطراف.
- بالإضافة إلى أنه في حالة هلاك محل العقد، سواء كان السبب في هلاكه داخلي أو خارجي.
شروط فسخ العقد في القانون السعودي بالنسبة للقاضي
من الجدير بالذكر هو أنه يمكن للقاضي الحكم بفسخ العقد، وذلك في حالة توافر بعض الشروط والحالات وذلك لما ينصه القانون السعودي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي ذكره.
- في حالة لو وجد القاضي بأن الطرف المتخاذل عن أداء مهامه، كان السبب في ذلك أحد العوامل الخارجة عن قدرته، ولم يكن هذا التخاذل قد ألحق الضرر بالنسبة للطرف الأخر، ففي هذه الحالة لا يتم فسخ العقد.
- بينما في حالة لو وجد القاضي أن الطرف المتخاذل، أو المقصر كان متعمدا ففي هذه الحالة يتم فسخ العقد.
- بالإضافة إلى أن القاضي من الممكن أن يقوم بإعطاء فرصة للطرف المقصر كي يقوم بأداء مهامه، وذلك في حالة لو كان عذره مقنعا، مؤجلا قرار الفسخ.
- علاوة عن ضرورة تواجد بعض الشروط الموضوعية في العقد في حالة الفسخ، والتي تتمثل فيما يلي.
- في حالة لو كان الفسخ من خلال الاتفاق، فيتم حينها الفسخ حتي ولو قام الطرفين بتنفيذ بنود العقد.
- علاوة عن كون أنه ليس من الممكن للقاضي أن يقوم بإعطاء فرصة لأحد الطرفين في حالة اتفاقهما علي الفسخ.
- بالإضافة لكون انه يجب علي القاضي فسخ العقد في حالة لو كان لو تخاذل احد الطرفين في أداء مهامه، وذلك نظرا لكونه واحد من بنود العقد، أي أنه بمثابة تنازل من المتخاذل عن حقه في أي مهلة إضافية.
نتيجة فسخ العقد وفقا للقانون السعودي
كنا قد أشارنا فيما سبق من حديث إلى كون أنه تتواجد العديد من الآثار الناتجة عن تطبيق شروط فسخ العقد وفقا للقانون السعودي، وبناءا علي هذا فسنتعرف سويا علي مدي دوي هذه الآثار في السطور التالي ذكرها.
- يتم إرجاع الأوضاع لسابق عهدها قبل أن يتم التعاقد.
- علاوة عن ضرورة أن يكون الطرف الراغب في فسخ العقد، بإمكانه أن يقوم برد ما أخذه أثناء التعاقد، إلا أن هذا الشرط لا يطبق علي العقود صاحبة الطابع الزمني.
- بالإضافة إلى أنه يتم تعويض في حالة لو كان الراغب في الفسخ قد حصل علي ما يمكن أن يتلف أو يهلك، أو حتي لو تم فقدانه، أو قد قام بالتنازل عليه لأحد أخر، فيمكن أن يتم الفسخ حينها علي صورة تعويض.
- بينما في حالة لو كان العقد بطبيعته ينص علي عدم إرجاع الوضع لسابق عهده، ففي هذه الحالة تنفذ آثار الفسخ بعد إتمام عملية الفسخ، مثل ما يحدث في عقود الإيجار.
في النهاية ومع صوولنا للختام في مقالنا الذي أجاب عن سؤال ما هي شروط فسخ العقد في القانون السعودي فنكون قد أشارنا إلى الإجابة والتي تتمثل في أن يكون العقد ملزما، أو إخلال أحد الأطراف ببنود العقد، أو في حالة لو كان الشخص الراغب في فسخ العقد علي أتم الاستعداد لتنفيذ ما يقع علي عاقته من التزامات.