ما الفرق بين القرض السلفي والقرض الحكومي
ما الفرق بين القرض السلفي والقرض الحكومي ؟ ، فقد يكونا القرض السلفي والحكومي متشابهين في شأن المعاملات المالية، إلا أنه هناك اختلافات بينهما من حيثُ الفترة الزمنية للسداد والفوائد المترتبة على كل منهما، و تتمثل تفاصيل الاختلاف بينهما في أن القرض السلفي هو عبارة عن قرض يتم منحه بالاتفاق بين العامل أو الموظف وجهة العمل التي ينتمي إليها، وذلك بشرط أن يكون القرض هو جزء من الراتب التالي له، وذلك وفقاً لاتفاق محدد بين الطرفين، بينما يعني القرض الحكومي قيام الموظف في جهة حكومية ما بتقديم طلب للحصول على قرض ذو قيمة مالية مرتفعة، ويتم منحه القرض بالاتفاق بين الجهة الحكومية والموظف، وذلك بشرط خصم المبلغ على عدة سنوات تالية، مع تسديد فوائد مالية محددة.
ما هو القرض السلفي
يُعرف القرض السلفي بكونه قيام العامل الموظفي في مؤسسة ما سواء كانت مؤسسة حكومية أو خاصة باستلاف مبلغ محدد من جهة العمل التي ينتمي ‘ليها، وذلك بشرط سداد هذا المبلغ المالي خلال فترة زمنية محددة قصيرة، كما أن هذا النوع من القروض المالية لا بتطلب أية نوع من فرض الفوائد عليه، إلا أنه يلزم سداده بسرعة وفي وقت قصير، وذلك من خلال اقتطاع المبلغ المالي المُتفق عليه من جهة العمل التي ينتمي إليها الموظف.
الفرق بين القرض والديّن
هناك اختلافاً جذرياً بين القرض والديّن من حيثُ الحكم الشرعي، طريقة السداد، الناحية القانونية، فالقرض تكون فترة السداد الخاصة به ممتدة ومفتوحة بناءً على الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين (الطرف المانح للقيمة المالية للقرض ـ الطرف الممنوح لأموال القرض)، وفيما يتعلق بالديّن فهو محدد بفترة زمنية محددة.
وفيما يتعلق بالحُكم الشرعي لكل من القرض والديّن فكلا من القرض والديّن حلال شرعياً مادام لم يترتب علي أي منهما فوائد مالية، فإذن تم فرض فائدة مالية على أي منهما فإنه في هذه الحالة ربّا واضح، والربا حرام شرعاً.
الفرق بين القرض والربّا
يوجد هناك اختلافاً واضحاً بين القرض والربّا من حيثُ الحُكم الشرعي والصفة القانونية، فالقرض قد يتم أخذه من طرف ويكون مشروط بفترة سداد محددة دون أن يتم فرض أية فوائد مالية مترتبة على الشخص المقترض للمال، وبذلك يكون القرض من الأمور المُباحة شرعاً في الدين الإسلامي، بينما يتمثل الربّا في استلاف مبلغ من المال مع ترتيب فوائد مالية محددة عليه، وذلك بتوقيع الاتفاق بين الطرفين، وهذا الأمر من الأمور المحرمة شرعاً في الدين الإسلامي ويُعد من كبائر الذنوب.
الفرق بين السلف والدين
يُعرف السلف أو السلفة بكونه أخذ مبلغ مالي محدد من شخص أو جهة رسمية أو جهه خاصة ، على أن يتم إعادة هذا المبلغ بشرط فترة زمنية محددة، وفيما يتعلق بالديّن فهو يتشابه بقدر كبير مع السلف إلا أنه يختلف من حيثُ المدة الزمنية التي قد تكون إلى أجل غير مُسمى، فكلا من السلف والديّن مباح في الدين الإسلامي الحنيف بشرط أن لا تترتب على أي منهما فوائد مالية.
أحكام القرض والدين
يختلف القرض عن الدين في الأحكام الشرعية والقانونية، فهناك القروض المالية الحسنة التي لا يترتب على أخذها أية فوائد مالية، وهناك القروض المشروطة بفوائد مالية محددة، وفيما يتعلق بالحكم الخاص شرعياً بكل من الدين والقرض فقد أباح الدين الإسلامي الحنيف الاقتراض والدين في حالة عدم ترتيب أية فوائد مالية على أي منهما، بينما في حالة فرض فوائد مالية محددة عليهما فإن ذلك يُعد من الربا، والربا من الأمور المحرمة شرعاً في الدين الإسلامي ويُعد من كبائر الذنوب.
حُكم الربا في الإسلام
يُعد الربا من الأمور المحرمة في الدين الإسلامي، كما أنه من كبائر الذنوب التي تُغضب الله ـ عز وجل ـ وقد أجمع علماء الدين والسلف الصالح على هذا الأمر وذلك وفقاً لما ورد من أدلة التحريم في القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة، وذلك على النحو الآتي:
أدلة تحريم الربا في القرآن الكريم
ورد تحريم الربا في الإسلام في العديد من الآيات القرآني ، والتي من بينها:
- قول الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ، وهي الآية القرآنية الكريمة التي أوضح الله ـ عز وجل ـ بها أن الربا يختلف اختلافاً قطعياً عن البيع، فإن أي حدوث لزيادة الأموال على رأس المال تكون محرمة، وذلك سواء كانت زيادة قليلة أم كثيرة.
- أوضح الله ـ عز وجل ـ في الآية القرآنية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ*وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أن الربا محرم تحريماً قطعياً، وبيّن للمسلمين قبح الربا والآثار السلبية الناجمة عنه من أكل لحقوق الآخرين وظلم لهم، وجزاءه النار.
- في الآية القرآنية الكريمة (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) استنكر الله ـ عز وجل ـ الربا في القرآن وأوضح أنه متنافي مع الفطرة الطبيعية السليمة للكون، وفي مقابل ذلك استحسن سبحانه الزكاة وإخراج الأموال في سبيل الله.
أدلة تحريم الربا في السُنة النبوية
وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي أكدت على تحريم الربا بالألفاظ والنصوص الصريحة، حيثُ أوضحت العديد من الأحاديث تحريم الربا في القرآن، بالإضافة إلى تحريم الأحاديث النبوية الشريفة للعديد من أنواع الربا التي لم يتم ذكرها في القرآن، ومن بين هذه الأحاديث:
- جاء تأكيد النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ للربا في خطبة الوداع، والتي قال فيها: (أَلَا وإنَّ كلَّ رِبًا في الجاهِلِيَّةِ موضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالِكم لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا العباسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فإنه موضوعٌ كُلُّهُ).
- ومن الأحاديث التي ورد بها فساد العقد الربوي في الإسلام: أنه (جَاءَ بلَالٌ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مِن أَيْنَ هذا؟ فَقالَ بلَالٌ: تَمْرٌ كانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ منه صَاعَيْنِ بصَاعٍ لِمَطْعَمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ عِنْدَ ذلكَ: أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ ببَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بهِ)
- حرمّت السُنة النبوية الشريفة الربا في البيع، وذلك ما جاء في قول النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ).
- أكد النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ على تحريم ربا النسيئة وذلك في قوله : (أَلا إنَّما الرِّبا في النَّسِيئَةِ)، ويُقصد بربا النسيئة أن يتم الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير سداد الأموال.