أكد محافظ مصرف سوريا المركزي حازم قرفول أن “الدفع الإلكتروني وحده ليس الحل لمعالجة التضخم وتقلبات أسعار الصرف ، ويجب العمل على تعزيز قوة الاقتصاد الحقيقي وتنميته”.
جاءت كلمة قرفول خلال فعاليات “المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي” الذي عقد في دمشق ، مبينا أن التحول الرقمي ، وخاصة الدفع الإلكتروني ، من أولويات العمل في القطاع المصرفي ، لدوره الداعم في ضبط السيولة التي تعمل. خارج القنوات المصرفية.
وأشار المحافظ إلى أن “حجم استخدام البنوك للتقنيات في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية متواضع نسبياً في ظل الظروف الحالية ، ويعمل البنك المركزي على زيادته في إطار استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي”.
ونوه بضرورة تأهيل المؤسسات والأفراد ليكونوا جاهزين لمرحلة التحول الرقمي ، مؤكدا على ضرورة إيجاد “تنمية رقمية متوازنة” أي أنها لا توسع الفروق بين مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية أو بين الجمهور. والقطاع الخاص ، بل يضمن الحد منها.
ونوه بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ، لافتا إلى أنه على الرغم من تطبيق هذه الدول لأحدث أنظمة الدفع الإلكتروني ، إلا أنها عانت من أزمات مالية ومعدلات بطالة عالية ، بحسب كلماته.
انطلقت فعاليات “مؤتمر التحول الرقمي” في دورته الثالثة خلال الفترة من 9-11 أبريل 2021 ، حيث أكد المشاركون على أهمية الدفع الإلكتروني كأساس للتحول الرقمي ، ودوره في دعم الإيرادات الضريبية و الحد من أزمة السيولة واكتناز السيولة.
وشدد وزير الاتصالات ، إياد الخطيب ، خلال المؤتمر ، على أهمية التحول الرقمي ، لافتاً إلى أن الهدف من المؤتمر هو وضع استراتيجية يتم تنفيذها على مدى عدة سنوات ، حتى تصبح سوريا رقمية في عام 2030.
كما أعلن رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية محمد فرعون ، عن حضور رجال الأعمال والمستثمرين الذين سيساهمون في استيراد جميع التقنيات اللازمة لإعداد بنية تحتية مناسبة للتحول الرقمي في سوريا.
هناك عدة شركات مرخصة ومتخصصة في الدفع الإلكتروني في سوريا ، لكنها لم تبدأ أعمالها فعليًا ، والدفع الإلكتروني يقتصر حاليًا على النظام الذي أطلقته شركة “المدفوعات الإلكترونية السورية” في 14 نيسان 2020.
يشمل نظام الدفع الإلكتروني السوري للمدفوعات سداد فواتير الهاتف الأرضي والكهرباء والمياه والرسوم التي تطلبها “محافظة دمشق” ووزارتي “النقل” و “الداخلية” إلكترونياً ، أي عبر البنوك المرتبطة بهذا النظام.